طالبت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الإثنين، بوضع حلول جذرية لضمان استمرارية صرف رواتب الموظفين، وذلك خلال استضافة مدير عام الهيئة العامة للضرائب لمناقشة جملة من القضايا المالية الحساسة.
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقاه الشاخص الإخباري، أن الاجتماع الذي ترأسه النائب عطوان العطواني تطرق إلى:
-
أتمتة النظام الضريبي وتفعيل الرقم الضريبي الذي يضم كافة بيانات المكلفين.
-
قرار مجلس الوزراء رقم 294 لسنة 2025، والذي يخوّل وزير المالية التصرف بالأمانات الضريبية وتحويلها إلى تمويل لتأمين الرواتب.
كما ناقشت اللجنة:
-
أسباب سحب الأمانات الضريبية الخاصة بالشركات وتداعياتها.
-
آلية استرجاع الشركات والمقاولين لأموالهم المودعة منذ أكثر من خمس سنوات.
-
الضمانات التي وضعتها وزارة المالية وهيئة الضرائب لاسترداد هذه الأمانات بعد انتهاء المشاريع.
وأكدت اللجنة أن معالجة ملف الرواتب يتطلب استراتيجية مالية دائمة وليس الاعتماد على حلول وقتية مثل سحب الأمانات الضريبية، مطالبة بتشريعات وإجراءات واضحة لضمان حقوق الموظفين واستقرارهم المالي.