أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد (13 نيسان 2025)، عن تنفيذ عمليتي ضبط في محافظة بابل، شملتا متهمين بتجاوز على عقار تابع للدولة، بالإضافة إلى كشف حالات تزوير في ملفات تقاعدية لمتضررين مزعومين من العمليات الإرهابية.
وذكرت الهيئة في بيان تلقاه موقع الشاخص الإخباري، أن “ملاكات مكتب تحقيق بابل، وبالتنسيق مع قضاة محكمة التحقيق المختصة، تمكنت من ضبط متهمين اثنين لاستغلالهما عقاراً يعود ملكيته لديوان المحافظة كموقف سيارات بشكل غير قانوني، رغم كونه مخصصاً للاستثمار بترخيص رسمي لإنشاء كراج متعدد الطوابق ومحل تجاري”.
وأضافت الهيئة أن “فريقاً آخر توجه إلى الهيئة الوطنية للتقاعد – فرع بابل، حيث ضبط أضابير لعدد من المتقاعدين، تبين وجود شبهات فساد تتعلق بتزوير أسماء ضمن قوائم المصابين جراء العمليات الإرهابية، رغم عدم إصابتهم فعلياً”. كما أشارت إلى أن “مديرية التقاعد لم تُعد فحص الجرحى بعد مرور خمس سنوات لإعادة تقييم مستحقاتهم، بل صرفت رواتب بأثر رجعي لبعضهم قبل صدور قرارات اللجان الفرعية”.
وأكدت النزاهة تنظيم محضري ضبط أصوليين، وعرض المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة، والذي قرر توقيفهما استناداً إلى المادة (340) من قانون العقوبات العراقي.