أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني أن اللجنة تعتزم تقديم التعديل الأول على قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية في أقرب جلسة لمجلس النواب، بهدف تفعيل دور الهيئة وتوسيع صلاحياتها بما ينسجم مع توجه الدولة نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. العطواني اعتبر أن إقرار هذا التعديل يمثل منجزاً وطنياً واستراتيجياً يعزز الشفافية ويؤمن دعائم اقتصاد متين للأجيال القادمة، فيما أبدى خبراء مؤسسة الشركاء الدوليين ارتياحهم لما خرجت به الورشة من نتائج.
نرصد الحدث بدقة وننقل الحقيقة بمصداقية