أقر مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء (15 نيسان 2025)، حزمة تشريعية شاملة لدعم الكوادر التربوية، شملت زيادات مالية وتثبيت عقود ومنحاً إسكانية، وذلك خلال جلسة تم التصويت فيها على فقرات القانون بالإجماع.
وقال رئيس المجلس محمود المشهداني، في بيان رسمي، إن القانون الجديد “يتضمن امتيازات مهمة للعاملين في القطاع التربوي”، مؤكداً حرص المجلس على تحسين أوضاع المعلمين والمدرسين والإداريين والمحاضرين دعمًا للمسيرة التعليمية.
أبرز بنود الحزمة التشريعية:
رفع المخصصات المهنية من 150 ألف إلى 300 ألف دينار شهرياً.
احتساب الخدمة في المناطق الريفية مضاعفة لأغراض التقاعد.
تثبيت المحاضرين والإداريين من المتعاقدين في عام 2020.
صرف رواتب عام 2024 لعقود الكوادر التربوية.
منح قطع أراضٍ سكنية لجميع العاملين في القطاع التربوي ضمن المبادرات الحكومية.
وقد لاقت هذه الخطوة ترحيباً واسعاً من الأوساط التربوية، التي أعربت عن أملها في أن تسهم هذه التشريعات في تحسين الواقع المهني والمعيشي للعاملين في مجال التربية والتعليم.