كشف النائب محمود القيسي، اليوم الإثنين (12 أيار 2025)، عن مفارقة صادمة تتعلق بتطبيق قانون العفو العام، مؤكداً أن عدد نزلاء سجن الحوت يتجاوز 13 ألف نزيل، فيما لم يُفرج سوى عن 45 فقط بموجب العفو العام.
وفي تصريحات متلفزة تابعها موقع الشاخص الإخباري ، أشار القيسي إلى شكاوى عديدة من النزلاء بشأن أحكام قضائية صدرت استنادًا إلى شهادة “مخبر سري” مجهول الهوية، تسببت في إدانات تصل إلى الإعدام في بعض القضايا، ما يثير تساؤلات قانونية جدّية حول عدالة المحاكمات.
كما نقل النائب حالة أحد السجناء الذين تنازل ذوو المجني عليه عن حقهم، ورغم تقديم طلب شمول بالعفو، لم يتلقَ سوى رفض غير مبرر أو تأخير مستمر، لافتًا إلى أن تفسيرًا غير رسمي داخل السجن يشير إلى أن إعادة التحقيق تسقط شمول المتهم بالعفو، وهو ما عدّه خللًا قانونيًا خطيرًا.
وأكد القيسي أن معاناة النزلاء “لا تُروى بالكلمات”، داعيًا إلى معالجة عاجلة للثغرات التي تعطل تنفيذ القانون بعد أكثر من ثلاثة أشهر من صدوره.