أكدت اللجنة المالية النيابية أن رواتب الموظفين مؤمّنة وأن الوضع المالي تحت السيطرة، رغم تسجيل الموازنة الحالية عجزاً قدره 63 تريليون دينار.
وقال عضو اللجنة النائب حسين مؤنس، إن الحكومة تمتلك أدوات تمكنها من تجاوز الأزمة، مشيراً إلى أن الرواتب لن تتأثر رغم التحديات الراهنة.
وأضاف أن تأخر إرسال جداول الموازنة يعد مؤشراً سلبياً على ضعف الاستجابة لمتغيرات السوق العالمية، خصوصاً بعد انخفاض أسعار النفط، حيث ما زال السعر المعتمد في الموازنة هو 70 دولاراً للبرميل، وهو أمر “غير واقعي”، بحسب وصفه.
وأشار إلى أن البرلمان سيعمل على تقليص العجز المالي عبر إعادة تقييم الجداول وتعديلها بما يتناسب مع الموارد المتاحة، مؤكداً أن الاقتصاد العراقي هش ويعتمد على مورد واحد، مما يستوجب إدارة مالية أكثر واقعية ومرونة.