أصدرت محكمة جنايات الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، حكماً وجاهياً بالسجن لست سنوات بحق متهم انتحل صفة مدير عام في أحد الأجهزة الرقابية، بهدف تحقيق منفعة مالية من أحد المواطنين.
وذكرت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان تلقاه موقع الشاخص الإخباري، أن “المتهم أقدم على الادعاء بأنه يشغل منصب مدير عام في الهيئة، بهدف استحصال موافقات على تخصيص قطع أراضٍ في محافظة بغداد لصالح المشتكي، مقابل مكاسب مالية”.
وأضاف البيان أن “المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والوثائق المتوفرة، وجدتها كافية لتجريمه بموجب أحكام القرار 160 لسنة 1983 (الفقرة أولاً/ 1 و 2)، وأصدرت حكمها بالسجن عليه لمدة ست سنوات، مع منح المشتكي الحق في مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية”.
وأشارت الهيئة إلى أنها طالما دعت المواطنين ومؤسسات الدولة إلى توخي الدقة عند التعامل مع من يدّعون الصفة الرسمية، وحثت على الإبلاغ عن مثل هذه الحالات لتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يحاول ابتزاز المواطنين أو الاحتيال عليهم بانتحال الصفات الوظيفية.