أعلنت وزارة النفط الاتحادية، اليوم الثلاثاء، رفضها التام لاتفاقيات الطاقة الجديدة التي وقّعتها حكومة إقليم كردستان، مؤكدة أنها غير شرعية ومخالفة لأحكام الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية العليا.
وقالت الوزارة في بيان تلقاه موقع الشاخص الإخباري، إن بعض المواقع الإخبارية تناولت إعلاناً لحكومة إقليم كردستان بشأن توقيع اتفاقيات طاقة تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات، تتعلق باستثمار حقل “ميران” و”توبخانة-كردمير” في محافظة السليمانية.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تُعد مخالفة واضحة للقرارات الصادرة عن محكمة التمييز الاتحادية، والتي شددت على عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59/اتحادية 2012 وموحدتها 110/اتحادية 2019).
ورغم إقرار الوزارة بالحاجة الوطنية الماسّة لاستثمار الغاز الطبيعي وسد العجز في توليد الطاقة الكهربائية، شددت على أن الثروات النفطية ملك لجميع أبناء الشعب العراقي، وأي تصرف بها يجب أن يتم عبر الحكومة الاتحادية حصراً.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على بطلان تلك العقود من الناحية القانونية والدستورية، مجددة تمسكها بحقوق الدولة الاتحادية في إدارة ملف الطاقة بشكل مركزي.